ضرورت حمایت از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۶۹۷۱
محمد رزم رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در نشست ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصادی مقاومتی استان گفت: دستگاه قضایی تقویت و حمایت همه جانبه از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: این اقدام به‌منظور ایجاد اشتغال و کاهش آسیب‌ها در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
رزم، از آمادگی دادگستری چهارمحال و بختیاری برای همکاری با مرکز داوری و حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان به‌منظور بررسی اختلاف‌ها و پرونده‌های قضایی خبر داد و گفت: حل و فصل اختلافات حقوقی در خارج از مجموعه دادگستری و از سوی نهاد‌های مدنی مورد تاکید مجموعه قضایی استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید
تأکید رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری برصیانت از حقوق عامه و اجرای دقیق احکام قضاییوی با اشاره به برگزاری نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استانها در راستای مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اضافه کرد: اقرزمرزمدامات قوه قضائیه در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، رشد تولید، مهار تورم، خروج واحدهای تولیدی از رکود و مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
رزم، بیکاری جوانان تحصیل‌کرده را باعث ایجاد نااُمیدی و افزایش آسیب‌های اجتماعی دانست و ادامه داد: در این راستا تقویت و حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
وی اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های خدمات‌رسان دچار اختلاف و مشکل هستند که درصدد هستیم با استفاده از ظرفیت ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل، این مشکلات را رفع کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکردمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دستگاه قضایی واحد تولیدی چهارمحال و بختیاری واحد های تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۶۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است